رئيس الجماعة منشط تنموي..بقلم الدكتور عبدالله شنفار

رئيس الجماعة منشط تنموي..بقلم*ــــــــ الدكتور عبدالله شنفار ـــــــــ*

رئيس الجماعة منشط تنموي..
*ــــــــ الدكتور عبدالله شنفار ـــــــــ*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا نقصد برئيس الجماعة الترابية؟ هل هو رئيس الجهة؟ رئيس مجلس العمالة والإقليم؟ رئيس الجماعة؟
مشروعية السؤال نجدها في العدد والكم الكبير لنواب الرئيس؛ بحسب عدد الأعضاء، والأدوار والصلاحيات المخولة لهم، سواء في غياب أو حضور رئيس المجلس.
الجماعات الترابية بالمغرب هي: الجهة، العمالة والإقليم والجماعة. في السابق كانت التسميات واضحة جدا وبسيطة وسهلة التمييز؛ حيث كانت تحت تسمية الجماعات المحلية وتشمل: الجهة، الإقليم، العمالة، الجماعة الحضرية، والجماعة القروية، ونسمع بالبلدية؛ مصطلحات أصبح لها مخيال وتمثلات لدى المواطن ويسهل عليه التمييز؛ لكن تعسفا استبدل المشرع هذه التسميات بدون مبرر لهذا التغيير والتعديل في الأسامي الذي خلق ارتباكا كبيرا في عقل المواطنات والمواطنين؛ فأصبح لا يميز لا بين: إدارة المنتخبين ولا بين إدارة المعينين. ونحن نعرف السبب الذي دفع إلى تبني هذه التسميات التي جاءت تأثرا بعامل ضغط اللغة الفرنسية على العقليات وموضة استعمال المصطلح: territoire-territorial الترابية والترابي- مع أن الجميل والمحبب للأدن والمألوف هو كلمة المحلي le local
ومن هذه التسميات التي تخلق الازعاج والقلق والخلط لدى المواطن لما يسمع:
- مفهوم المقاطعة؟ عامل مقاطعة كذا... ورئيس مقاطعة كذا...
- مفهوم الدائرة؟ رئيس دائرة كذا... هل المقصود برئيس الدائرة عناصر الأمن الوطني؛ أم هيئة رجال السلطة؟
هل النخبة الجهوية والاقليمية والمحلية مؤهلة للعب دور المنشط التنموي؟ هل هناك قدرة لدى الجماعات الترابية للدخول في تنافسية حقيقية؟ هل طبيعة القرارات المتخذة تتيح القدرة على التنافسية؟ هل برنامج العمل الجماعي يتيح هذا الدور التنشيطي التنموي؟
في إطار توزيع الاختصاص أو بالأحرى المسؤوليات على المستوى المجالي وسعيا لتغطية متطلبات التنمية، نجد أن دولا لجأت إلى تقوية القاعدة من خلال سياسة اللامركزية ومشاركة المحلي في التنمية. ودولا أخرى لجأت إلى إنشاء نواة إدارية جديدة ومؤسسات متخصصة. في حين عملت دول أخرى على إعداد إجراءات ميكانيكية تسمح بتجميع الفاعلين حول برنامج عمل محدد وتقوية التعاون الجماعي دونما المس بالتقطيع الجماعي.
المغرب كغيره من البلدان عمل منذ فجر الاستقلال على تقريب الإدارة من المواطنين ومحاولة إشراكهم في عمليات التنمية والعمل على تقطيع جماعي لازال يخضع للعديد من المتغيرات، وذلك لإعطاء مسؤوليات أكثر ومشاركة أكبر في إدارة اليومي الجهوي والإقليمي والمحلي وسعيا وراء تحقيق مزيد من الانفتاح الديمقراطي. وقد شمل ورش الاصلاح في مجال الادارة المغربية الذي لا يزال مستمرا حتى الآن محاور أساسية للنهوض بالفعل الاداري يمكن حصرها فيما يلي:
• الأول: إعادة النظر في محطات الاصلاح الاداري التي عرفها المغرب.
• الثاني: وضع مداخل لإصلاح الادارة المغربية.
• الثالث: تنمية الموارد البشرية بالإدارة المغربية.
• الرابع: تقييم الأداء للعنصر البشري داخل الادارة المغربية.
• لخامس: في أفق ادارة الكترونية تساير التطور التكنولوجي.
وهكذا نتطلع إلى رؤية جديدة لمفهوم الدولة في إطار علاقة جديدة على المستوى القانوني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري والثقافي والبيئي، تجعل حدا للعقليات العتيقة القائمة على المركزية المطلقة وتحديث الهياكل و البنيات.
وبالتالي فالجماعات الترابية لا تعني فقط اتباع سياسات الجهوية واللامركزية، والحرية في التسيير والتدبير المالي...، بل أيضا المنافسة والقدرة على الخلق والإبداع في إدارة الشؤون الجهوية والاقليمية والمحلية من خلال العمل على تنمية المتاح من الموارد وتعبئة الأفراد والجماعات وذلك بالعمل على:
- توسيع المشاركة ومزيدا من المسؤولية في إدارة اليومي؛
- التوجيه المتعدد القطاعات.
- لامركزية النظام المالي والبنكي.
- إنعاش وتحريك الأنشطة التي تفلت من التشغيل والاستخدام.
   إن رصد واقع الجماعات الترابية وآليات اشتغال النخبة، يجعل منها عنصرا غير قادر على تحمل مسؤولية المنشط الاقتصادي؛ وذلك راجع لعدة معطيات متداخلة ناتجة عن السياسة العامة للدولة على المستوى الداخلي، وأخرى على المستوى الخارجي وأخرى بنيوية بالأساس، حيث أن هذه النخبة لم تكن مؤهلة تاريخيا للعب هذا الدور وتعيقها في مواجهة تحديات العولمة ورهان قوانين السوق
نتساءل هل هناك ما سيخسره هذا المحلي أو الجهوي من خلال هذا الإبعاد، أم لابد من استراتيجية هذا القرار المركزي؟ وبعبارة ادق نقول: هل وصلنا فعلا إلى مرحلة عدم تدخل الدولة ورفع مبدأ الوصاية؟ ويعني ذلك الدولة أقل تدخلا أو أكثر تدخلا؟
إن مشروعية الدولة في تنمية المجتمع والأفراد وخدمة الصالح العام تبقى محل نقاش وتساؤل؛ بحيث ان سياسة الجهوية واللامركزية؛ تحيل إلى الاقتصاد غير المتمركزة، ويعني اقتصاد السوق، بحيث يطرح التساؤل حول السياسات والبرامج والاختيارات وعلاقة الجهوية واللامركزية ونوع التنمية الاقتصادية المراد الوصول إليها؟ إذ كيف تستطيع أن تراهن على نماذج تنموية تمكنها امتياز الدخول إلى اقتصاد وقوانين السوق والمنافسة العالمية؟ ما هو المعيار المعتمد والذي يجب اعتماده في توزيع الاختصاص؟ على أي مبدأ أو أساس سيحدد الدور الجديد الذي ستلعبه الدولة: هل دور الوصية؟ ام دور المراقبة؟ ام دور المنسقة؟ ام الاكتفاء بالدور الاستراتيجي؟ وكيف سيتم الحسم في التقطيعات والتقسيمات الإدارية؟ هل على أساس تجانس البنيات الاقتصادية والاجتماعية، أم على أسس ديمغرافية وعرقية والذي يتنافى والمعطى الاقتصادي؟
إلا أن التنشيط الاقتصادي يجد حدوده عند ضعف المستوى الثقافي للمنتخبين، حيث إن التنشيط الاقتصادي يتطلب مستوى معين في التكوين حتى يستطيع القدرة على برمجة التنمية الجماعية في إطار التنمية الوطنية. وحتى لا يكون هناك تناقض بين الجهوي والاقليمي والمحلي من جهة، وبين الوطني من جهة ثانية، ويشكل عائقا على مستوى سياسة إعداد التراب الوطني.
دور المنشط الاقتصادي يقوم بتحريك عدة قوى فاعلة وجعلها مشاركة في عملية التنمية، كالسلطات والمقاولين والطبقة العاملة والغرف الصناعية والتجارية والفلاحة والنقابات والمستثمرين إلى غير ذلك. وهذا التدخل يتم من خلال: ضبط المعامل الاقتصادي من خلال مشاركة هؤلاء الفاعلين السابقي الذكر وكذا ضبط المعامل الجغرافي من خلال توزيع محكم للاستثمارات والأنشطة والعمل على إقصاء الأنشطة الطفيلية وغير المنتجة كالمضاربات العقارية وتحديث وعقلنة النفقات وتشجيع الفعاليات الراغبة والمقبلة على الاستثمار في الجماعة الترابية وذلك بتسهيل عملية الحصول على العقار وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ولكن لتعزيز ذلك لابد من الأخذ بعين الاعتبار عدة محاور اساسية في التنشيط الاقتصادي التنموي.
ان الجهوي والاقليمي والمحلي؛ ينتظر دائما من الدولة أن تقدم له الوصفات والحلول الجاهزة حول برامج ومخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن إدارة اليومي الجهوي والاقليمي والمحلي؛ تعني المشاركة، تعني الفاعلية ولعب دور المنشط الاقتصادي القادر على توجيه الاستثمارات ووضع الخطط وبرامج العمل التي تتلاءم وخصوصياته وواقعه الاجتماعي والاقتصادي الجهوي والاقليمي والمحلي، وبالتالي "فالذي يتوصل بالرسالة هو الذي عليه تحديد صندوق البريد".
فالمحلي والاقليمي والجهوي ينتظر دائما منن يقدم له الوصفات الجاهزة حول برامج ومخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن إدارة هذا اليومي الجهوي والاقليمي والمحلي تعني المشاركة، تعني منشط اقتصادي قادر على تحريك وتوجيه الاستثمارات ووضع الخطط التي تتلاءم وواقعه الاجتماعي والاقتصادي. وهنا نستحضر مقولة المفكر "مشيل جبير" الذي طرح السؤال الجوهري التالي: حينما قال: كيف يمكن أن نكون في نفس الوقت ليبراليين باقتصاد موجه سياسيا؟.
ان العالم يعيش مرحلة انتقالية حول فصل مجال السياسة عن مجال الاقتصاد، إلا أن ذلك ينطبق على الدول الأكثر تقدما، أما الدول الأكثر تخلفا ومن ضمنها المغرب، فالاستقلالية ممكنة، لكن مع وقف التنفيذ وإلى إشعار آخر، بحيث لازلنا نحتاج إلى مزيد من تطوير الفرد والمجتمع ومزيد من الحماية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.