الوجيز في منهجية البحت القانوني _د،أحميدوش مدني_ أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق فاس
قدمة:
أهمية منهجية البحث القانوني
إن البحث العلمي عمل و جهد فكري ، و بناء فني، يقوم على أسس ويخضع لقواعد
وتحكمه ضوابط، لا يمكن أن يكون ناجحا أو ذا جدوى بدوﻧﻬا، ولا يمكن أن يقام على
هواجس وهميّة أو مبهمة كما يتصور بعض الباحثين بأﻧﻬم يحملون هموم العالم، ولهذا يكلفون
أنفسهم مشقة التصدي للمواضيع الكبرى التي تخلص العالم من محنه ومشكلاته . كما أن البحث
العلمي القانوني ليس هو جمع معلومات متنوعة وتكديسها، ثم تدوينها في بحوث للحصول على
درجة علمية أو نشرها في كتب مقررة دون اعتماد منهج واضح التفكير والتحليل . وإنما لا بد
من توظيف تلك المعلومات وذلك بفحصها وتقييمها وتنظيمه ا، ويتم هذا بعمليتي التحليل
والنقد، وما تؤدي إليه من تركيب وخلق علمي وفقا لمنظور الحياة والواقع المعيش، وفي سياق
تطور اﻟﻤﺠتمع . ومن ثم معالجة المستجدات والمسائل القانونية من خلال الوقائع والأحداث
المعروضة، والبحث عن الحلول القانونية لها بطريقة علمية وأسلوب مقنع.
ومن ثم ترتبط المنهجية بالعلوم القانونية بمختل ف فروعها وأقسامها . فهي ﺗﻬدف إلى
إكساب الدارس الطريقة والأسلوب العلمي والمنطقي في التعامل مع المواضي ع المختلفة
وتزوده بأدوات كيفيّة استعمال المعلومات المحصلة والتي يستقيها من المراجع المختلفة للقيام
بأي عمل علمي.
ولكن ما هي أنواع البحوث العلمية الممكن القيام ﺑﻬا؟
أولا: تصنيف البحوث العلمية
تُصنَّف البحوث منهجيًّا إلى بحوث نظرية أساسية ، وبحوث عملية تطبيقية . ولكن البحث
العلمي لا يكون ذا جدوى وقيمة علمية فعالة إ ّ لا بتكامل وتفاعل هذه البحوث معًا.
2
وهذا يستوجب التعاون والتكامل بين الباحث الأكاديمي (حتى لا يبقى يُنَظ ر في برجه
العاجي، ولا يجد آذانا صاغية، فيشعر بالتهميش والإحباط ) وبين الباحث العملي التطبيقي الذي
يواجه الواقع المعيش ويحاول إيجاد حلول لما يعرض عليه من مشاكل، (وهذا حتى لا يظل هذا
الباحث الميداني ي تخبط في نفق من المشاكل عساه أن يجد بصيصا يُخرجه من المأزق الذي هو
فيه).
ولهذا تقضي منهجية البحث العلمي التكامل والتعاون المتفاعل بين البحث النظري
الأكاديمي والبحث العملي التطبيقي، لأن البحث العلمي يقوم عليهما معًا.
ولكن للقيام بأي عمل علمي تقضي منهجية ا لبحث إتباع مجموعة من الخطوات
الإجرائية والفكرية حتى يتصف ذلك العمل بشروط البحث العلمي.
ثانيا: خطوات المنهجية
فإذا كانت المنهجية هي مجموعة من الخطوات التي يتبعها الباحث في معالجة موضوعًا
معينا ينطوي على مسألة أو قضية تستدعي البحث لإيجاد حل أو توضيح أو تفسير لها، وذلك
بأقل جهد وأقصر طريق.
إذن فيما ذا تتمثل هذه الخطوات التي تستوجبها المنهجية على الباحث ليتبعها من أجل
الوصول إلى نتيجة أو النتائج المرجوة أو المراد تحقيقها، بأقل جهد وأقصر طريق.
خطوات منهجية البحث القانوني:
تستوجب المنهجية للقيام بأي عمل علمي إتباع خطوات معيّنة، تتفاعل فيها عمليات
فكرية فنّية، وإجراءات عملية تنظيمية.
وهذه الخطوات عامة ومشتركة ، ولكن يتفاوت تطبيقه ا بحسب طبيعة موضوع البحث،
ووفق غرض وقصد الباحث.
ولذلك يتم تطبيق هذه الخطوات بدرجات مختلفة، فتُك يَّفُ وتُطوَّع لإسقاطها بما يتماشى
ويلائم معالجة المشكلة أو القضية محل البحث.
وينعكس هذا على المنهجية، التي يطبقها الباحث الأكاديمي ، بحيث تتميز بنوع من المرونة
والحرية التي يقتضيها الأسلوب الأكاديمي من إضفاء رونقا وديكورا من المحسنات حتى يكون
3
البحث أكثر تشويقا وجاذبية ، أما المنهجية التي يطبقها الباحث الميداني فهي أكثر صرامة ودقة،
حيث تتميز بالطابع العملي التطبيقي الجاد من أجل إيجاد حل لمشكلة قائمة ملحة بأسرع ما
يمكن.
ولكن يظل التكامل والتعاون بينهما سمة البحث العلمي الفعال خاصة في مجال القانون .
ويقوم ﺑﻬذه الأعمال الباحث وباعتباره العنصر المتحر ك الفعّال والممتاز، يجب أن تتوفر فيه بعض
الصفات أهمها: المؤهلات العلمية، والقدرات الفكرية، التخصص والدراية و الإمكانيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق