مسطرة التحفيظ العقاري وإشكالاته
تقديم:
التحفيظ العقاري بالمغرب، لم يعرف قبل التعديل الذي طرأ عليه سنة 2011، تعريفا دقيقا لمفهومه، مما كان يتير اضطرابات لمجموعة من الاجتهادات القضائية السابقة، فهناك من كان يعتبر أن نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، هو مجموعة من الإجراءات التي يكون هدفها تأسيس رسم عقاري فقط، لذلك جاء المشرع من خلال القانون رقم 14-07، من أجل جعله أكثر ملائمة مع الواقع الحاضر، حيث وضع التعديل الجديد مفهوما يشمل شقين، و بالتالي يمكن تعريف مفهوم التحفيظ العقاري بكونه مجموعة من الإجراءات التي يقطعها العقار الغير محفظ، و التي يكون الهدف من ورائها تأسيس الرسم العقاري الخاص بالعقار، و هو أيضا مجموعة من الإجراءات التي يكون الهدف من ورائها تقييد الحقوق بعد تأسيس الرسم العقاري.
المغرب عرف نظام التحفيظ العقاري في عهد الحماية الفرنسية، التي سعيت إلى حماية مصالحها وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، حيث أطلقت سلطات الحماية قانون التحفيظ العقاري في 2 من غشت 1913، واستمد نظامه العقاري، مثله مثل جميع الدول من أستراليا الجنوبية، التي تعتبر مهد نظام التحفيظ العقاري، خاصة الشق المتعلق بنظام التسجيل العيني، والذي عرف بنظام تورانس نسبة إلى منشئه “روبر تورانس “،
امتيازات التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري لديه امتيازات عديدة، حيث يضفي على العقار قيمة كبيرة، كما يقوم من تطهيره من جميع الشوائب التي قد تمس به، حيث أنه يساهم في تأسيس الرسوم العقارية النهائية، التي تعتبر وسيلة الإثبات الوحيدة، و بالتالي يعطي الرسم العقاري قوة قانونية للعقار، لا تقبل النزاع و لا الطعن فيها، باعتباره وسيلة للحد من النزاعات التي قد تثار بشأن الملكية العقارية، الأمر الذي من شأنه أن يطمأن مالك العقار و يريح باله، و يساعد التحفيظ كذلك في احصاء الملكيات من طرف الدولة، كما أن قيمة العقار المالية ترتفع بشكل كبير بعد تحفيظه.
نظام التحفيظ العقاري بالمغرب وخصائصه
يعتبر نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، نظاما اختياريا و ليس إجباريا، فهو مبني على حرية المالك و رغبته في إدخال عقاره في منظومة التحفيظ، أو عدم التقيد بها، حيث إذ شرع أحد الملاك في القيام بمساطير تحفيظ العقار، فلا يحق له بعد ذلك التراجع عن قراره، لأن مسطرة التحفيظ في هذه الحالة تضحى إجبارية و ليس اختيارية، طبقا لمقتضيات الفصل السادس من قانون 14-07، لكن هذا لا يعني أن هذا القانون لا يخلي من ثغرات، حيث أنه يوجد بعض منها التي يستطيع من خلالها المالك الذي شرع في تحفيظ عقار ما أن يجمد هذه العملية، و ذلك عن طريق عدم الإدلاء ببعض الوثائق الضرورية، وبالتالي فالإدارة، تكون في هذه الحالة مضطرة إلى تجميد طلب التحفيظ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق