إن التطور العلمي و التكنولوجي الدي شهدته وسائل الإتصال، كان له الأثر البالغ على تطوير قواعد الإثبات الموضوعية للمعاملات المدنية و التجارية، و بالضبط على أدلة الإثبات الكتابية، والتي يستعملها الأشخاص للدفاع عن حقوقهم و إثبات الأحقية عليها، وقد أنتج هذا التطور مفهوما جديدا في الإثبات يدعى الإثبات الإلكتروني، الذي يعتمد على الكتابة الإلكترونية و كذا التوقيع الإلكتروني، و قد بدأت التشريعات تعترف بهذه الأدلة، وكذا المشرع الجزائري، لما لها من ثقة و أمان خاصة مع الدور الذي يلعبه مزود خدمات التصديق الإلكتروني، إلا أن الإثبات الإلكتروني تعترضه العديد من الصعويات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق