ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير -لدكتور إدريس الفاخوري_
 |
مقدمة:
يلعب العقار دورا أساسيا على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بمختلف تجلياتها، لذلك فقد أحاطه المشرع المغربي بمجموعة من المقتضيات القانونية وارتقى به إلى مصاف الحماية الدستورية بموجب الفصل 35 من الدستور، والذي اعتبر حق الملكية العقارية من أهم الحقوق الراجعة للأفراد التي لا يمكن المساس بها إلا بموجب القانون ووفق إجراءات محددة سلفا.
وقد شكل نظام التحفيظ العقاري الذي تم سنه بتاريخ 12 غشت 1913 واحدا من القوانين الرامية إلى حماية الملكية العقارية بشكل يسهل تداولها في السوق الاقتصادية وفق ضوابط قائمة على مبدأ الثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، دون إغفال العديد من القوانين الرامية جميعها إلى ضبط الملكية العقارية وحمايتها من الاعتداء.
و بالنظر لأهمية الملكية العقارية في حياة الأفراد، ولقيمتها التصاعدية في السوق الاقتصادية، فقد شكلت مطمعا لذوي النيات السيئة الذين يحاولون الترامي عليها وسلبها من مالكيها الحقيقيين بشتى الطرق إلى حد ظهور شبكات مؤطرة في ميدان التزوير، غايتها البحث عن العقارات المهملة، وخاصة تلك العائدة للأجانب، وكذا للمغاربة المقيمين بالخارج.
وتبعا لحجم القضايا المعروضة على المحاكم بتهم السطو على عقارات الأجانب، والمغاربة المقيمين بالخارج، وتزايد وثيرتها بشكل مقلق، وكذا حجم الشكايات المعروضة على الجهات العليا بالبلاد، فقد بعث جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى السيد وزير العدل والحريات بتاريخ 30 ديسمبر 2016 وذلك بهدف التصدي الفوري والحازم، لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير لما قد ينجم عنها من انعكاسات وسلبيات خطيرة قد تؤدي إلى زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين والتي كما يقول جلالة الملك ” لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار، وكمحرك لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وعليه ومن أجل الإحاطة بهذا الموضوع بنوع من الدقة المختصرة، لا بد من التطرق إلى تشخيص ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير(المبحث الأول)، و كذا لإجراءات التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير(المبحث الثاني).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق