ماستر الدراسات العقارية الفوج الثالث - عرض تحت عنوان : الأمن العقاري ودوره في تحقيق الاستثمار -
من إعداد الطلبة:
- محمد اليزيدي - عبد الرحم اللهيوي - محمد علمي مجاطي - محمد أيتونا - حمزة المروجي - اسماعيل عياد - محمد المساوي - هاجر بولعبز - هدى الهبوب - سناء مرصو - سمية غمران - وحيدة العدوتي
تحث إشراف الدكتورة : وداد العيدوني
مقدمة:
يلعب العقار دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها، باعتباره الأرضية الأساسية التي تنبني علبها السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والبيئية، وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لانجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية، وتوفير السكن المتنوع الذي يستجيب لحاجيات مختلف الفئات الاجتاعية والمرافق العمومية، فضلا عن دعم الاستثمار في مختلف المجالات الفلاحية والصناعية والسياحية والخدمات وغيرها.
فالنظام العقاري بالمغرب عرف مجموعة من التطورات التشريعية عبر الزمن، صدرت خلال القرن العشرين سلسلة من القوانين ابرزها الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت يونيو 1913 بإحداث ظهير التحفيظ العقاري، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 يونيو المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة وما عززه من مراسيم تطبيقية وتعديلات مست أهم القوانين المتعلقة بالعقار.
ولعل ما حصلت عليه بلادنا اخيرا من مراكز متقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية ليعتبر بحق مكسبا لتحقيق الطموحات المستقبلية الهادفة فى شتى المجالات. خصوصا منها العمرانية لإبرازها في فكر قانوني متطور مواكب للتطلعات التنموية، وضامن للاستقرار والطمأنينة والأمان في جميع المجالات سواء الصناعية او التجارية او السياحية وما الى ذلك من مجالات .
وعليه يمكن القول أن تدخل الدولة في مجال ضبط وتصفية الملكية العقارية وضمان الأمن العقاري أساسي من خلال السهر على تحصين الملكية العقارية وتنظيم وتيسير تداولها وانتقالها، بما يكفل إستقرار المعاملات العقارية وحماية حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العينية، ويعزز الثقة والائتمان العقاريين.
ويكتسي موضوع الامن العقاري أهمية بالغة في مجال المعاملات العقارية، لما للعقار من حضور وازن فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
وسنتولى معالجة الموضوع عن طريق تقسيمه الى مبحثين أساسيين سنخصص (المبحث الاول) للتطرق لأهم الضمانات القانونية لتحقيق الامن العقاري وانعكاسه على الاستثمار في حين سنخصص (المبحث الثاني) لرصد اهم الاكراهات القانونية والواقعية التي تحول دون تحقيق الامن العقاري ككل.
المبحث الأول: الضمانات القانونية لتحقيق الأمن العقاري وانعكاسته علي الاستثمار
المزيد على الرابط أسفله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق