دور القاضي المدني في حماية الطرف الضعيف في العقد_من إعداد طلبة الماستر _
مقدمة:
إن فكرة الحماية العقدية في مقتضى المفهوم القانوني تعني تحقيق التوازن العقدي بين أطراف العلاقة التعاقدية في إطار اللتزامات المتبادلة من خلال إستجماع العقد لكافة العناصر الالزمة لنشوئه وفقا لما قرره القانون، وعلى ذلك يكون العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه.
لكن التحولات والتطورات التي لحقت أطراف العلاقة العقدية،
التي تحتاج للحماية ، والحماية المقصودة هنا هي الحماية القضائية بمعنى تدخل سلطة القاضي لتحقيق التوازن العقدي بين الطرفين من حقوق وإلتزامات، فوظيفة القاضي هي حماية الحقوق وإعادة العدل في نزاع بين طرفين، وإذا كان يرمز للعدل بالميزان الذي يمسك به شخص معصوب العينين، فإن هذا الرمز مأخوذ من تعريف أرسطو للقاضي بانه الشخص الذي يمسك بالميزان هو أصدق تحديد للمقصود بالعمل القضائي رغم كل ما وضع في هذا المجال من نظريات ومؤلفات .
والقاضي يوزع العدل بين الناس بحسب مفهومه الشخصي لفكرة
العدل، ولكن بحسب ماحدده القانون لهذه الفكرة من تطبيقات مختلفة تتمثل في الحقوق والتزامات التي أعطاها لأفراد أو فرضها عليهم.
ومن هنا يتضح لنا مدى أهمية ضور القضاء المدني في حماية الطرف
الضعيف في العقد ،على المستوى النظري من خلال استقراء مجموعة
من النصوص القانونية أو على المستوى العملي من خلال إعادة النظرفي العقود المتنازع فيها وكذا مراجعتها أو إلغاء أوجه التعسف فيها ...ً..
تحميل الموضوع توجيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق