وسائل الإثبات في التشريع المغربي

وسائل الإثبات في التشريع المغربي

تقديم

 " الدليل  فدية الحق" بهذه المقولة التي تختزل الكثير ارتأينا أن نستهل بحثنا، فالحق المزعوم حتى يعتبر حقا مشروعا وبالتالي خروجه من عالم الإفتراض إلى عالم الوجود، وجب إقامة الدليل على هذا الحق، أو بمعنى آخر أوجب إثبات هذا الحق على من يدعيه، فإن استطاع هذا الأخير إقناع القاضي بالحجج القانونية التي تثبت صحة ما يدعيه، كان له ما أراد، وإن فشل في ذلك ضاع مسعاه.

 وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الحق يدور مع الدليل وجودا وعدما فكلما انتصر الدليل إلا وانتصر معه الحق.

 وعملية إقامة الدليل على الحق لابد أن تخضع لضوابط واقعية وعقلانية في متناول العقل البشري،  يسهل معها على أطراف الخصومة الإحتجاج بها، كلما تيسر للقاضي الإستناد إليها، وهذه الضوابط هي ما تسمى بتشريعنا المغربي " بوسائل الإثبات"  والحكمة من اشتراط الإثبات في الإدعاء يرجع فيها  إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق فعن ابن عباس عن الرسول قال: " لو يعطى الناس بدعواهم، لا دعـى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"[1].   وفي رواية أخرى"... ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر...[2].

 و" وسائل الإثبات" كما نظمها المشرع فهي تختلف من حقل قانوني إلى آخر، فنجد وسائل الإثبات في القضايا الجنائية و وسائل الإثبات في القضايا أو المنازعات المدنية، وهذه الأخيرة هي التي سوف تكون موضوع دراسة بحثنا هذا بإذن الله.

ووسائل الإثبات في المادة المدنية تأخد موضعين، موضع في قانون الإلتزامات و العقود، و موضع اخر في قانون المسطرة أو قانون الشكل، و مهما يكن من اختلاف في مكان قواعد الإثبات من القانون. فإن تحديد طبيعة هذه القواعد لكفيل بوضعها في الموضع المناسب، بحسب ما إذا كانت قواعد موضوعية أو شكلية يكون مكانها قانون المرافعات

لتحميل الملف