حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني _دراسة مقارنة _عبد الله ذيب_عبد الله محمود
م يكن في السابق هناك أي اهتمام تشريعي فيما يتعلق بحماية المستهلك من الناحية القانونية، إذ أن الشريعة لإسلامية الغراء بطبيعتها التنظيمية قد كفلت فيما يتعلق بضمان العيوب الخفية في المبيع وغيرها من القوعد الأخرى، ثم أتت القوانين المدنية وبما تحمله من نظريات تقليدية حول مفهوم الالتزامات والحقوق المتبادلة بين الأفراد، إلا أن تلك القوانين أيضا لم تستطع أن تضع الحماية القانونية للمستهلك وهو الطرف الضعيف دائما في العملية التعاقدية.
وإذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بالمستهلك التقليدي فإن الأمر يزداد تعقيدا وخطورة لدى المستهلك الإلكتروني الذي يتعاقد لشراء سلعة لم يعاينها مباشرة أو يتلمسها بيديه ليكشف عيوبها ومدى مطابقتها للمواصفات المعلن عنها في الموقع الإلكتروني للتاجر، ناهيك عن التطور الذي تشهده التجارة الإلكترونية وما أفرزته من ظهور طرق وأساليب جديدة أثرت تأثيرا كبيرا على النظام القانوني للعقود التقليدية.
ولذا فقد سعت معظم التشريعات إلى إيجاد قانون ينظم مسألة الحماية القانونية للمستهلكين وبما يكفل حقوقهم بلا ضرر أو ضرار بمصالح الآخرين. فظهرت القوانين التي تنظم حماية المستهلك في العقود التقليدية ثم تطورت لتشمل أيضا العقود الإلكترونية والتي تبرم عبر استخدام شبكة الإنترنت.
ونظرا لأن البحوث المرتبطة في العقود الإلكترونية قليلة وخاصة تلك المرتبطة بالقوانين العمانية فإن البحث فيها هو أمر يحتاج إلى الإطلاع على قصاصات من الكتابات المتبعثرة هنا وهناك للملمتها في بحث يمكن أن يساهم في تأصيل وتقعيد الأمور ووضعها في نصابها القانوني الصحيح وفق ما يتناسب مع التشريعات العمانية.
وسأحاول في هذه الورقة الحديث عن المستهلك الإلكتروني بين الواقع والمأمول وذلك في أربعة مطالب، سأتناول في المطلب الأول مفهوم المستهلك الإلكتروني وفي المطلب الثاني تأثير التجارة الإلكترونية على الأسواق التقليدية، وفي المطلب الثالث الاستهلاك الإلكتروني في السلطنة وفي المطلب الرابع الواقع التشريعي في حماية المستهلك الإلكتروني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق