مقال قانوني في موضوع: مؤسسة النقيب بين التشريع والعرف
من إنجاز المحامي المتمرن
الأستاذ: أمين الصغير
بتاريخ: 10 أبريل 2020مقدمة:
تعتبر المحاماة، رسالة إنسانية قبل أن تكون مهنة قانونية قضائية، ويعتبر المحامون فرسانها وجيشها، وفي كل جيش لا محيد عن وجود قائد يقوده ويوحد كلمته، قائد تجتمع فيه صفات القيادة والرشاد، صفات الأب الذي يحن على أبناءه ويرعاهم.
هذا القائد يلقب في مهنة المحاماة بالنقيب، هي كلمة لها دلالات متعددة لغويا ومهنيا، فالنقيب يعتبر بمثابة الأب الروحي لكل المحاميات و المحامين، على اختلاف مكوناتهم بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الخصوصية الجينية أو اللغوية أو الدينية.
وللنقيب صلاحيات مهنية واسعة، تجعل منه بحق القائد الأعلى لمهنة المحاماة ولفرسانها المحامون.
وهذه الصلاحيات المهنية منها ما هو منصوص عليه في القانون المنظم لمهنة المحاماة، أو القانون المتعلق بالشركات المدنية للمحاماة، ومنها ما هو متعارف عليه عرفا بين المحامون، لتكون بذلك صلاحيات النقيب تدور بين التشريع و العرف.
ونظرا لتعدد صلاحيات النقيب وتنوعها ارتأينا كتابة هذا المقال الذي سيكون جامع لمختلف المهام المنوطة بالنقيب سواء على مستوى التشريع أو على مستوى العرف.
كما أنه – المقال- سيكون مدخلا للتعرف على البعض من أعلام هذه المهنة، والتضحيات التي قدموها في سبيل إحقاق الحق ونصرت الضعيف.
وعليه سنحاول أن نعالج هذا الموضوع في محوريين أساسيين:
المطلب الأول: صلاحيات النقيب
المطلب الثاني: بعض الأعلام من النقباء
المطلب الأول: صلاحيات النقيب
للنقيب صلاحيات متعددة، منها ما هو محدد في النص التشريعي، ومنها ما هو محدد في أعرافها وتقاليدها سواء في النظام الأساسي لكل هيئة، أو لدى قيدومي فرسانها.ولكن قبل التطرق لهذه الصلاحيات لابد من التعرف على المعنى اللغوي والتاريخي لمصطلح النقيب.
الفقرة الأولى: المعنى اللغوي والاصطلاحي للنقيب
إن لمصطلح النقيب معاني لغوية واصطلاحية واحدة المقصد والغاية، سنحاول التعرف على معناها اللغوي والاصطلاحي.
النقيب هو كبير القوم المعني بشؤونهم، وفي التنزيل العزيز سورة المائدة آية 12 "وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا "
وجاء في لسان العرب أن النقيب هو عريف القوم وضمينهم.
وفي حديث عبادة بن الصامت، كان صلى الله عليه وسلم، قد جعل ليلة العقبة في كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه وجماعته، ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه، وكانوا اثني عشر نقيبا كلهم من الانصار، وكان عبادة بن الصامت منهم.
وقيل للنقيب نقيب، لأنه يعلم دخيلة أمر القوم، ويعرف مناقبهم، وهو الطريق إلى معرفة أمورهم.
أما التعريف الاصطلاحي فبالرجوع إلى القانون المنظم للمهنة لم نجده عرف النقيب وإنما حدد مهامه وكذلك الأمر في النظام الداخلي للهيئة الذي نص في الفرع الثالث المعنون بمؤسسة النقيب المادة 141 "يعتبر النقيب الناطق باسم الهيئة وممثلها في كافة المجالات الحياة المدنية ومهامه واختصاصاته هي المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة والقانون المنظم للشركات المدنية المهنية للمحاماة وهذا النظام والقواعد الثابتة في أعراف وتقاليد المهنة والمبادئ الأساسية."
ويمكن إعطاء تعريف للنقيب بأنه "كل محامي ينتخبه المحامون المنضوون في هيئة للمحاماة رئيسا للهيئة وكممثل لهم كما يرأس مجلس الهيئة ومجالس التأديب والجمعيات العمومية ويعنى بمصالح الهيئة بكاملها."
فإذا كانت صفة النقيب يفترض في صاحبها أن يكون ملما بشؤون القوم وأعرفهم للصواب، فإن ذلك نجده حاضرا في قانون مهنة المحاماة المغربي، حيث اشترطت نصوصه شروط يفترض معها أن المترشح لهذا المنصب عارفا وعالما بكل أموره وشؤونه وهو ما نجده في المادة 86 من القانون رقم 28.08 التي تنص " لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
أن يكون مسجلا في الجدول منذ 15 سنة على الأقل.
أن يكون قد مارس من قبل مهام العضوية بمجلس الهيئة. "
الفقرة الثانية: مهام النقيب
هذه المهام كثيرة ومتعددة منها ما هو منصوص عليه في قانون المهنة ومنها ماهو منصوص عليه في النظام الداخلي للهيئة ومنها ما هو متعارف عليه في أعراف المهنة وتقاليدها.
أولا: بعض مهام النقيب في ظل قانون المهنة
من المهام التي خولها المشرع للنقيب نجد ما نصت عليه المادة 40 من قانون المهنة التي تنص"يعين النقيب لكل متقاض يتمتع بالمساعدة القضائية محاميا مسجلا في الجدول أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام."
فبناءا على هذه المادة يمكن القول أنها تعطي للنقيب الحق في تعيين من يراه مناسبا من المحامين سواء الرسميين أو المتمرنيين في ملف المساعدة القضائية، وقد أصدر نقيب هيئة المحامين بيانا يوضح فيه كيفية الإستفادة من ملفات المساعدة القضائية وذلك بتقديم طلب للسيد النقيب، حتى تتضح له ما يمكن تسميته بمبدأ الاهتمام وذلك حرصا على حقوق المتقاضين ومساعدة القضاء في البث في الأحكام في الأجل المعقول المنصوص عليه دستوريا.
وأيضا من المهام المعطاة للنقيب ما نصت عليه المادة 67 من القانون أنه تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل، وبناءا على هذه الشكاية فقد أعطت المادة في فقرتها الثانية حق الحفظ أو المتابعة، وإذا كان القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة قد أعطى صلاحيات واسعة للنقيب في حفظ الشكايات وعدم عرضها على المجلس بصفة أوتوماتيكية كما كان عليه الأمر في قانون 1993، فإنه على النقيب أن يستحضر أن عليه أن ينطلق دائما وأبدا من التأطير ليمر بعد ذلك إلى التقويم قبل التأديب. وعليه أن يستحضر كذلك أن التأديب يكون تدريجيا طبقا للقانون المنظم للمهنة وطبقا للنظام الداخلي للهيأة وهدفه هو إرجاع المخطئ إلى الصف لا أن يكون مزاجيا أو مبنيا على تصفية حسابات ضيقة، لأن النقابة ليست مطية لهذه الأخيرة أو لصراعات شخصية.
كما يختص نقيب الهيئة حسب المادة 51 من القانون، بالبث في كل المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة
النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.
إذن فالقانون أعطى للنقيب الحق للتدخل في ثلاث حالات: حالة المنازعة بخصوص الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله والحالة الثانية هي حالة مراجعة النسبة المتفق عليها وثالثا حالة عدم وجود اتفاق يحدد الأتعاب، وإن هذا لعمري حيف وظلم كبير في حق المحامي الذي يشرف على الملف من بدايته إلى نهايته، فإذا كان تدخل النقيب في الحالة التي لا يوجد فيها اتفاق هو تدخل منطقي، فلماذا نصت المادة على إمكانية تعديل الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بعد موافقة هذا الأخير عليه ورضاه بذلك، وعليه أصبح من الضروري واللازم تعديل هذه المادة وقصرها على الحالة التي لا يكون فيها الاتفاق فقط دون غيرها.
كما على النقيب أن يكون عادلا ومنصفا عند تحديد أو مراجعة الأتعاب، خصوصا أن النقيب أصبح قاضيا للأتعاب بمقتضى القانون الجديد إذ هو المختص دون غيره للبت ابتدائيا في أتعاب المحامي.
كما أعطى المشرع للنقيب في مجال الشركات المدنية المهنية للمحامين، مهام متعددة إذ يمكن للنقيب عند عجز أحد الشركاء عن تسديد ما ترتب بذمته بمقتضى مقرر قابل للتنفيذ، أن يجبره على تفويت حصته في رأسمال الشركة لهذه الأخيرة أو لأحد الشركاء وإلا للأغيار من المحامين. كما للنقيب صلاحية تحديد قيمة حصة الشريك المدين وتسلم مقابلها لأداء ما ترتب بذمة المحامي الشريك أو لتصفية الديون وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
ثانيا: بعض مهام النقيب في ظل النظام الداخلي
أسند النظام الداخلي مجموعة من المهام للنقيب منها ماهو منصوص عليه في قانون المهنة ومنها ما ليس منصوص عليه، لهذا سنقتصر في هذه الفقرة على ما لم ينص عليه في قانون المهنة.
من المهام المناطة للنقيب نجد محاولة التوفيق بين محامين حول نزاع نشأ بينهم كيفما كانت طبيعته وهو ما نصت عليه المادة 28 من النظام الداخلي " كل نزاع بين محامين كيفما كانت طبيعته يجب قبل عرضه على القضاء إحالته على النقيب قصد التوفيق.
ولا يمكن أن يعرض هذا النزاع على القضاء، إلا بعد إصدار النقيب شهادة تثبت أن تدخله لم يؤد إلى توفيق ولا يمكن إفشاء قرار اتخذه النقيب أو مجلس الهيئة في شأن نزاع يتعلق بمحام إلا بإذن خاص من النقيب."
التساؤل الذي يمكن طرحه هو مدى إلزامية هذا النص بالنسبة للقاضي الذي يبث في النزاع أطرافه هم محامون؟ هل يمكن للقاضي أن يحكم بعدم القبول في حالة عدم عرض النزاع على النقيب لمحاولة التوفيق؟ أم أن النظام الداخلي هو ملزم للمحامين فقط وخاصة المنضوين تحت لواء نفس الهيئة؟
بالنسبة لرأيي الشخصي يمكن القول أن النظام الداخلي ككل هو ملزم للمحامي فقط دون غيره وعليه فعدم قيام المحامي بهذا الواجب المهني سيعرضه للتأديب دون توقف الدعوى المعروضة أمام القضاء.
لهذا أصبح من الواجب إدخال هذا النص بين طيات القانون المنظم للمهنة 28.08 حتى يكتسب صبغة الالزام بالنسبة لأطراف خارجة عن جسد المحاماة، كما يجب إضافة مرحلة التحكيم تناط بزملاء من نفس الهيئة يختار كل طرف واحد وينضاف لهم طرف ثالث من اختيار النقيب.
المطلب الثاني: بعض الأعلام من النقباء
إن مهنة المحاماة في المغرب عرفت نقباء كثر لا تتسع هذه المقالة لذكرهم بل لا تتسع المجلدات والكتب لذلك، وإن قلم ليفنى قبل أن ينهي خصالهم وتضحيات التي قدموها للمهنة في سبيل إحقاق الحق، لذلك سنقتصر على بعض الأعلام من النقباء في هيئة المحامين بالدار البيضاء.الفقرة الأولى: النقيب المعطي بوعبيد
ولد السيد النقيب المعطي بوعبيد بمدينة الدار البيضاء سنة 1927، وحصل على الإجازة في الحقوق من جامعة بوردو بفرنسا وعلى دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص. مارس المحاماة لعدة سنوات وانتخب خلال مسيرته المهنية 5 مرات نقيبا لهيئة المحامين بالدار البيضاء، كما انتخب رئيسا لجمعية نقابات المحامين بالمغرب 3 مرات، وشغل منصب الكاتب العام لودادية محامي المغرب العربي. وتقلد منصب وكيل الملك لدى المحكمة الجهوية بطنجة وعين وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بطنجة. أما على مستوى المسؤوليات الحكومية فقد عين وزيرا للشغل في عهد الملك الراحل محمد الخامس ضمن الحكومة التي ترأسها عبد الله إبراهيم سنة 1958. ابتدأ مساره وزيرا للعدل قبل أن يعينه الحسن الثاني وزيرا أول، وكان من قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
بعض الأسئلة طرحت على ابن النقيب المعطي بوعبيد
كيف اقتحم عالم السياسة؟
لم يكن يخطر ببال والدي أنه سيمارس السياسة في يوم من الأيام، لكن تحليله للظروف السياسية في المغرب فرضت عليه دخول غمار السياسة. وقد كان أهم ما تميز به في حياته هو التخطيط لكل شيء كان يريد ممارسته، إلى درجة أن أصدقاءه في مهنة المحاماة كانوا يلقبونه «جياب» الجنرال الذي انتصر على الفرنسيين في حرب «لاندوشين»، رغم أن فرنسا تمتلك جيشا عتيدا، لكنه انتصر عليها بفضل عقله وحسن تدبيره للأشياء. لقد كان أبي يمتلك ذكاء كبيرا، وكان متفوقا في دراسته، وخاصة في مادة الرياضيات. لقد اعتمد والدي على نفسه وعلى ساعده في تكوين ذاته. ولا يجب أن ننسى أنه كان من القلائل الذين حققوا رقما قياسيا فيما يخص سن تقلده المسؤولية، حيث كان من أصغر الوزراء الذين شاركوا في حكومة عبد الله إبراهيم، أول حكومة تناوب عرفها المغرب، حيث كان سنه لا يتعدى 28 عاما.
كان الحسن الثاني يحترم أبي وكان شديد الإعجاب به لحنكته السياسية وبلاغته ودهائه ورؤيته البعيدة للأشياء، وعندما مرض أخفينا الخبر عنه، فعاتب الراحل الحسن الثاني أمي قائلا: «الرجل ملك لبلده وليس ملكا لك لوحدك...أخبريه أنه «عزيز علي». ودعتني أمي لإخبار أبي من أجل الرفع من معنوياته. لقد كان والدي من الناس القلائل الذين كانوا يناقشون الحسن الثاني ويحصلون على ثقته واحترامه لعلمه بالتضحية التي قدمها أبي حين دخوله الى الحكومة، لأن المكتب كان يوفر له دخلا أكثر من راتب الوزير، كما تقلد المسؤولية في وقت صعب، حيث قضية الصحراء وما كانت تكلف المغرب من أموال طائلة إلى جانب الجفاف الذي عرفه المغرب آنذاك.
هل تذكر حادثة طريفة حدثت لك مع الوالد؟
في إحدى المرات أخذت سيارته وخرجت بها للتنزه في مدينة الرباط، فإذا بي أسمع صوتا مدويا من سيارة أبي التي كانت تقف في الجهة الأخرى من إشارة المرور وهو ينادي الشرطي ليخبره أني لا أتوفر على رخصة القيادة، ويطالبه بالقبض علي، إلى درجة أن الشرطي ارتبك لعلمه أن والدي هو من يأمره بالقبض علي. ومن المواقف التي لا يمكنني نسيانها أنه حين إقبالي على أول مرافعة لم يستطع الحضور ليراني في المحكمة أدافع عن موكلي بسبب تأثره وخوفه، خاصة أنني أصررت على الوقوف في المحكمة دون أوراق، وبعدما أشاد بي أصدقاؤه فرح كثيرا، وظل خارج قاعة المحكمة ينتظر إنهاء المرافعة.
الفقرة الثانية: النقيب محمد الطيب الناصري
النقيب محمد الناصري من مواليد سنة 1939 بمدينة الدار البيضاء حاصل على الإجازة في الحقوق، ودبلوم المعهد العالي للدراسات المغربية، زاول النقيب محمد الناصري مهنة المحاماة منذ سنة 1964. تقلد منصب الكاتب الأول ثم نقيب المحامين بهيأة الدار البيضاء، وشغل عدة مرات منصب عضو بمجلس هيأة المحامين، عين سنة 1993 عضوا بالغرفة
الدستورية بالمجلس الأعلى، ثم عضوا بالمجلس الدستوري في الفترة ما بين 1994 و1999.
كما شغل منصب مستشار قانوني بعدة وزارات، ومؤسسات عمومية، وجماعات محلية.
حصل هذا القانوني المحنك على وسام العرش من درجة فارس، كما ترأس تحرير مجلة المحاكم بالمغرب على امتداد 6 سنوات، قام بنشر” دراسة عملية حول المسطرة المدنية”، فضلا عن العديد من المقالات.
عين وزيرا للعدل من طرف الملك محمد السادس في 4 يناير 2010.
صفوة القول إن لكل إنسان حلم وإن حلم كل محامي -بدءا من تاريخ أداءه لقسم مهنة المحاماة- هو حلم تولي مؤسسة النقيب كما قال نقيب الأجيال عبد الله درميش بتاريخ افتتاحه لندوات التمرين الفوج 2020.
ومهما قيل في حق نقباء مهنتنا فإنه قليل مقارنة مع ما بدلوه وما ضحوا به من وقت على حساب أسرهم وعائلاتهم، وإن معظم النقباء تضاف لهم إلتزامات أخرى على كاهلهم خاصة السياسة منها.
ويمكن اقتراح بعض التعديلات التي ستساهم بلا شك في النهوض بمؤسسة النقيب:
إدخال الأعراف والتقاليد سواء المنصوص عليها في النظام الداخلي أو المتعارف عليها بين المحامون ضمن نصوص قانون المهنة، خاصة الأعراف التي تتجاوز آثارها جسد المحاماة
تعديل المادة 51 من قانون المهنة متعلقة بتحديد الأتعاب، وقصرها على الحالة التي لا يكون فيها الاتفاق فقط دون الحالة التي يكون فيها اتفاق محدد لأتعاب المحامي.
والسلام عيكم
المرجو مشاركة المنشور مع أصدقائكم القانونين حتى تعم الفائدة القانونية إن شاء الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق