موضوع تحت عنوان، دور التشريع العقاري في تحقيق التنمية وتشجيع الإستثمار_من إعداد طلبة ماستر العقار و التعمير _
مقدمة :
يعد العقار ثروة هامة و محركا ضروريا ودعامة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي الوطني وإقامة مختلف البنيات التحتية والتجهيزات العمومية. كما تبنى عليه سياسة الدولة في مجال التعمير والتخطيط العمراني. وهو الآلية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن كما يعتبر الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج المدر للدخل والموفر لفرص الشغال ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها،
ونطرأ للأهمية الاقتصادية و القيمة المالية و الاجتماعية التي يتميز به ، فقد أولت له كل التشريعات في العالم و المواثيق الدولية و الإقليمية الأهمية البالغة حرصا منها على حمايته و حصانته من كل وقائع التعدي و ضروب الغصب و الاستيلاء . و هو ما أكده إعلان حقوق الإنسان و المواطن لسنة 1789 ، الذي كرس مبدأ ضمان الملكية الخاصة وحرية التملك باعتبارهما حقا أساسيا ، حيث نصت المادة 17 منه على انه – لما كانت الملكية حفا مقدسا ولا يمكن المساس بها .فانه لا احد يمكن ان يحرم منها إلا إذا تطلبت الضرورة العامة ذالك . و التي تنبث بشكل قانوني .ويشترط في ذالك تعويض عادل يدفع مقدما .
وفي التشريع المغربي فإن ما يوازي المادة 17 من الإعلان المسار إليه أعلاه نجد الفصل35 من دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011 ينص في فقرته الأولى: ”يضمن القانون حق الملكية، ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون”.
كما تدخل المشرع المغربي في مجال تنظیم الملكیة العقاریة بعدة نصوص قانونیة ترمي إلى ضبطها وحمایتها، وذلك في كل من القانون المدني، القانون الإداري، و مدونة الحقوق العينية .و كذالك غي فانون التحفيظ العقارب . لأن الملكیة لا جدوى من تقریرها إن لم تكن هناك وسائل وأدوات ناجعة تحمیها، فالملكیة المجردة من الحق لها وجود مادي دون الوجود القانوني. ولما كانت الحماية المدنية للملكية الخاصة قد لا تكفي هي الأخرى لدرأ الاعتداء اقر المشرع الجنائي حماية أخرى من نوع أخر ألا وهي الحماية الجنائية كحماية استثنائية في مواجهة التعديات على عقارات الاغيار وذالك بتقرير النصوص العقابية و الجزائية الخاصة بجرائم الاعتداء على الأملاك العقارية .
إلا انه ومع ذالك فان إشكالية تحقيق امن عقاري بالشكل المطلوب مازال يعيد المنال ولعل الرسالة الملكية الشريفة التي وجهها صاحب الجلالة نصره الله إلى السيد وزير العدل حول التصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات لخير دليل عما تعرفه المنظومة العقارية من مشاكل تعيق حكامه تدبير قطاع العقار ببلادنا وبالتالي صعوبة تامين عقارات الاغيار من ويلات وطمع لوبي العقارات . نجم عنه كثرة و تزايد الدعاوي و المنازعات المتعلقة به أمام القضاء .مما أسفر عن عرقلة مشاريع تنموية و استثمارية هي غاية وطموح مشروعنا الاقتصادي و الاجتماعي .
إن الرفع من فعالية و نجاعة السياسة العقارية للدولة ، يقتضي اعتماد إستراتيجية وطنية شمولية وواضحة المعالم و تنزيلها في شكل مخططات عمل ، تتضمن كافة الجوانب المتعلقة ببلورة ونتقيد هده السياسة مع ما يرتبط بذالك من تدابير تشريعية و تنظيمية و إجرائية وغيرها في تكامل بين الدولة و الجماعات الترابية باعتبارهما فاعلا أساسيا في التنمية المجالية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق