"الإحالة لعدم الاختصاص في الدعوى المدنية دراسة مقارنة "من إعداد -ذ.نجلاء توفيق-
مقدمة:
إن القوانين الوضعية الحديثة قد جاءت بأصول قانونية ومؤيدات لحماية حقوق الناس والحفاظ على ملكيتهم وكل ما يمس حقوقهم وكان لا بد من وجود أصول تنظم طرق التداعي والمطالبة بهذه الحقوق وهذه الأصول بمفهومها العام تدل على مجمل القواعد التي تعين الطريق التي يجب إتباعها للوصول إلى تحقيق العدالة أو بالحصول على الحق.
وعليه لا بد من كل حق من دعوى تحميه وهذه الدعوى تتمثل بمظهرين أساسين هما: الطلب والدفع حيث يعتبر كل منهما طريقان لمباشرة الدعوى (المطالبة القضائية.
وإن كل نزاع يطرح أمام القضاء يبدأه المدعي بطلب يفتتح به الدعوى مطالباً بموجبه بالحق الذي يدعيه ومن ثم يتقدم المدعى عليه بدفوعه للرد على مطالب المدعي وفي حال أثبات المدعي لطلباته (دعواه) بالوسائل القانونية فعندها يستحصل على حكم قضائي من المحكمة بالحق الذي يدعيه وفي حال دحض طلبات المدعي بالدفوع المناسبة يكون المدعى عليه قد قام بحماية حقه وتفادى صدور حكم عليه في الدعوى وفق طلبات الخصم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق