إثبات الحيازة الإستحقاقية على ضوء العمل القضائي
تقديم:
يتم انتقال الملكية في العقار غير المحفظ
بالتصرفات القانونية كالبيع والهبة والصدقة والإرث والوصية وما إلى ذلك...، وأما الأساس القانوني الذي
يقوم عليه نظام العقار غير المحفظ فهو الحيازة
وبتعبير مغاير نقول بأن ملكية العقارات غير المحفظة
تبدأ أساسها القانوني في واقعة الحيازة الفعلية بوضع
اليد والتصرف فيها ولا يتحقق الاستحقاق إلا إذا كانت
الحيازة للعقار حيازة قانونية مستجمعة لكافة شروطها
في وضع اليد على العقار والتصرف فيه بشكل عادي
وعلني مع استمرار الحيازة والخلو من الالتباسهذا وترتبط بنظام العقارات غير المحفظة إشكالية أساسية وجوهرية تتعلق بالإثبات. فمسألة الإثبات قد تطرح أثناء قيام نزاع معين بين طرفي أحدهما يدعي ملكية العقار أو أحد الحقوق العينية الواردة عليه وآخر يدعي خلاف ذلك ومنكر لما يدعيه خصمه، كما قد تطرح أيضا- يعني إشكالية الإثبات- حتى ولو لم يكن هناك نزاع، بمعنى آخر أن إشكالية الإثبات في العقار غير المحفظ لا ترتبط بالضرورة بفكرة النزاع وإنما هناك حالات لا يكون فيها النزاع قائما لكنها تستوجب الإثبات، مثالها اللامع يمكن أساسا في إشكالية إثبات واقعة الحيازة إبان مبادرة الحائز بتقديم مطلب لتحفيظ العقار المحوز حيازة قانونية استنادا إلى هذه الأخيرة، ففي هذه الحالة مثلا نجد أن الحائز يحوز عقاره حيازة قانونية تتوفر فيها كافة الشروط.....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق