عين_على_قانون_المسطرة_المدنية -----الجزء 13-----عبد الرحمان الباقوري
#عين_على_قانون_المسطرة_المدنية
-----الجزء 13-----
- الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ( الأحكام التمهيدية والأحكام التحضيرية)
- عبد الرحمان الباقوري، باحث في القانون
- إن نظر المحكمة للدعوى يقتضي في غالب الأحوال – قبل إصدار الفاصل في جوهرها – إصدار أحكام متنوعة، تتعلق إما بشكل الخصومة أو بسيرها أو بتحقيق موضوعها، كما قد يقتضي الفصل في بعض ما تفرع عنه الموضوع الأصيل للدعوى، وكل إجراء تقوم به المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوى من شأنه التمهيد له، لابد وأن يصدر بحكم أو بأمر. ومن هنا ظهرت أهمية التمييز بين الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية، فأما الأولى، فهي التي تحسم النزاع في الخصومة ولو كانت قابلة لكافة طرق الطعن، وليس من الضروري حتى يعتبر الحكم قطعيا أن يفصل في مجموع النزاع، بل يكفي أن يضع حدا للنزاع في بعض أجزاء الدعوى، من طلبات مقدمة فيها أو دفوع، أو مسائل فرعية، كالحكم الصادر بعدم الاختصاص، أو الصادر بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة....
وأما الأحكام غير القطعية والتي كان يسميها المشرع في الفصل 230 من ظهير المسطرة المدنية لسنة 1913 بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، وهو نفس المصطلح الذي استعمله المشرع الفرنسي في تعديله لقانون المسطرة المدنية بموجب القانون رقم 23 ماي 1942 في المادة 451 منها، وبصدور قانون المسطرة المدنية في 28 شتنبر 1974 استبدل المشرع المغربي مصطلح الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع بالأحكام التمهيدية في الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية. أما عن مدلول هذه الأحكام، فإنها أحكام لا تفصل نزاعا ما، وإنما تتعلق بسير الخصومة أو بالتحقيق فيها، كالحكم بندب خبير أو بتأجيل الدعوى أو بإحالة الادعاء بالزور الفرعي على التحقيق.
والاحكام غير القطعية أوكما كان يسميها المشرع سابقا بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، على نوعين، فهي إما أحكام تمهيدية أو أحكام تحضيرية، فيقصد بهذه الأخيرة تلك الأحكام التي تهدف إلى اتخاذ اجراء من إجراءات التحقيق دون أن ينم ذلك عن اتجاه رأي المحكمة في موضوع الدعوى، أما الأحكام التمهيدية، فهي التي يفهم من اتخاذها اتجاه رأي المحكمة في موضوع الدعوى. وقد كان للتمييز بين الأحكام التمهيدية والتحضيرية أثر كبير، إذ كان ظهير المسطرة المدنية لسنة 1913 يميز بينهما في الفصل 230 ولا يسمح سوى باستئناف الأحكام التمهيدية مستقلة عن الأحكام الفاصلة في الموضوع دون الأحكام التحضيرية التي لم يكن استئنافها ممكنا إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الموضوع، وفي سنة 1954 وبمقتضى ظهير 29 مارس، تدخل المشرع المغربي وقام بتعديل الفصل 230 من ظهير المسطرة المدنية ملغيا كل تمييز بين الأحكام التحضيرية والتمهيدية، ومجيزا الاستئناف المباشر لكل الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، وأضاف الفصل 230 مكرر، ونص فيه على وجوب البت في استئناف هذه الأحكام في أجل قصير ، قبل أن يتم إلغاء ظهير المسطرة المدنية لسنة 1913 بمقتضى ظهير 28 شتنبر 1974 والذي نص في الفصل 140 على الأحكام التمهيدية فقط، ومنع استئنافها استقلالا عن الحكم الفاصل في الجوهر، بل ألزم استئنافها معه وفي نفس الأجل، بل الأكثر من ذلك فقد نص على وجوب ذكر الاحكام التمهيدية في المقال الاستئنافي حتى ينظر في استئنافها، إذ ينص الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية على : " يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال. ويجب ألا يقتصر مقال الاستيناف على استىناف الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين الاشارة صراحة الى الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستيناف، غير إن المشرع بموجب مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية ذات الصيغة 40 بتاريخ 12 أبريل 2019 في الفصل 202 منها على أن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع يترتب عنه استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى.
وإلى جانب الأحكام التمهيدية والتحضرية، توجد الأحكام المختلطة أو المخضرمة، وهي التي تحسم في شق من النزاع، وتتضمن في شق آخر حكما تمهيديا، وغالبا تصدر في مجال المسؤولية المدنية، كالحكم الصادر مثلا بثبوت المسؤولية، وهو حكم قطعي، و الأمر بندب خبير لتقدير حجم الضرر، وهو حكم تمهيدي؛ إذ اختلف في مدى قابليته للاستئناف المباشر، ولأي قواعد يخضع، هل لقواعد الاحكام القطعية أم لقواعد الأحكام غير القطعية؟ قانون المسطرة المدنية لا يتضمن أي إشارة لهذه الأحكام ولا للقواعد التي تؤطرها، لكن المشرع في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية ذات الصيغة 40 بتاريخ 12 ابريل 2019 نظمها بشكل صريح في المادة 202 منها ونص على إنه لا يمكن استئنافها إلا مع الحكم الفاصل في الجوهر...يتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق