الأنظمة العقارية بالمغرب
توطئة:
إن الجانب العقاري له أهميته و دوره المتميز في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمجال الحضري ، و من ثمة فإن المعطيات العقارية و طبيعة تشكلاتها ذات تأثير مباشر على عمليات إعداد وثائق التعمير و مختلف المنجزات المرتبطة بالتنمية الحضرية و التهيئة المجالية بالوسط الحضري.
فالأراضي العارية هي المجال الطبيعي لأي مشروع وهي نقطة البداية التي ينطلق منها المصمم و الدارس و المخطط ... ، فبواسطة مساحات الأراضي يمكن خلق نوع من التوازن الجهوي و تقليص الفروق بين البادية و المدينة ، إلا ان ذلك لا يؤدي إلى نتائج إيجابية في ظل أنظمة الملكية العقارية السائدة و الموروثة عن فترة الحماية و التي لم تزدها فترة الاستقلال إلا تكريسا و تطويرا في اتجاه سلبي.
إن تعددية الأنظمة العقارية تعتبر خاصية فريدة للأرض القابلة للتعمير بالمغرب ، فإلى جانب التقسيم الشامل للأراضي في المغرب بين أراضي محفظة خاضعة لنظام قانوني حديث ، وأراضي غير محفظة لازالت تخضع لأحكام الشريعة الاسلامية و القواعد العرفية ، و هناك أيضا اختلاف في الأنظمة من حيث التملك ، وتؤثر هذه الأنظمة بشكل كبير على وضعية الأراضي و كيفية استغلالها و اذا كانت الأراضي المحفظة تساهم إلى حد ما بسبب وضوح نظامها في تسهيل عمليات التعمير، فإن الأراضي غير المحفظة تعتبر مرتعا للمضاربات و التعمير العشوائي البعيد عن أية مراقبة إدارية ، ذلك أن هذا النوع من الأراضي يخضع في الواقع لقاعدة المعاملات العرفية مما يصعب معه ضبط هاته المعاملات العقارية العرفية و التحكم في مثل هاته الأراضي ، الشيء الذي يجعلها حجر عثرة في وجه تنظيم المجال و التحكم في سطح الأرض.
يعتبر العقار القاعدة الأساسية لانطلاق المشروعات المنتجة ، كما يعتبر عنصرا هاما في أية تنمية اقتصادية و اجتماعية ، وقد خضع العقار منذ زمن بعيد إلى مفاهيم و تكييفات عديدة نظرا للغايات المنشودة منه و تقلبات الظروف السياسية و انعكاساتها عليه ، مما خلق منه أنظمة متعددة بهدف اخضاعه للحاجيات الأساسية في الإنتاج و الإسكان.
وإن التحديات الأتية والمستقبلية في مجالات التنمية المختلفة تستوجب تدبير متطور للعقار و جعله رهن إشارة المستثمر خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، و ذلك بتحديث الترسانة القانونية الأنظمة للمعاملات العقارية و توحيد المفاهيم و مواكبة الأشكال الجديدة للتعاقد
هذا و يكتسي قطاع التعمير أهمية قصوى في مسلسل التنمية المحلية بالنظر الى الدور الذي يلعبه في تأهيل المجالات الترابية و الرفع من قدراتها ، فبواسطة أدوات التعمير يمكن للإدارة المحلية أن تضع تخطيطا ملائما و تدبيرا سليما لقضايا التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية ، غير أن تحقيق هذا المبتغى غالبا ما تعترضه الكثير من الإكراهات التي تحد من فعالية سياسة التعمير و تعيق نهوضها بدورها التنموي في الاستجابة للحاجيات الملحة و رفع التحديات المتزايدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق