الوجيز في المسطرة المدنية -دكتور جواد أمهمول _
المسطرة المدنية:
تعدّ المسطرة من القواعد الشكليّة أو المسطريّة التي تحدد مجموعة من الإجراءات التي من الواجب اتباعها للحصول على الحق من المدعى عليه، وكذلك قواعد المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، حيث أن قانون المسطرة المدنية يتعلق بالشق المدني، وينظم جميع الإجراءات المتبعة أمام المحكمة، وهناك عدة تسميات لقانون المسطرة المدنية، ومنها قانون أصول المحاكمات المدنية أو قانون الإجراءات المدنية، وفي ذلك سيتمّ بيان قانون المسطرة الجنائية وموضوعاته وخصائصه وأهميته. قانون المسطرة المدنية يعرف قانون المسطرة المدنية على أنّه: "مجموعة من القواعد التي تبين الإجراءات التي يجب القيام بها منذ لحظة قيد الدعوى لدى المحاكم المدنية إلى حين صدور حكم قطعي بها"، ويعدّ قانون المسطرة المدنية فرع من فروع القانون الخاص الذي تعد قواعده آمرة لا يجوز للأطراف الإتفاق على ما يخالفها، أو نصوص مكملة يجوز الإتفاق على ما يخالفها، على عكس قواعد القانون العام التي تتعلق بسيادة الدولة، ولا يجوز الإتفاق على ما يخالفها في أيّ حال من الأحول.[١] ويطلق على قانون المسطرة المدنية في دول أخرى قانون أصول المحاكمات المدنية، حيث يتضمن كيفية تشكيل المحاكم وتحديد اختصاصاتها، وكيفية إقامة الدعاوى أمامها والبت بها، وإجراءات تقديم البينات والدفوع والطلبات، وأيضًا ندب الخبراء وتحديد مَهامهم والإستفادة منهم، وطرق الطعن بالأحكام، وكيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم، والتنفيذ على أموال المدين والحجز عليها.[١] موضوعات قانون المسطرة المدينة إنّ قانون المسطرة المدنية يحدد الإجراءات المتبعة أمام المحاكم المدنية، كما أنه يبين اختصاصات المحاكم التي تعد من أهم المسائل التي يجب معرفتها من أجل رفع النزاعات إليها مباشرةً وتوفير الوقت والجهد، فهو يبين إختصاصات المحاكم النوعية والمكانية، كما أنه يبين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وما هي طرق الطعن، والأحكام التي يجوز الطعن بها، كما أنه يبين الدعاوى التي لا يمكن التأخير بالفصل بها أي القضاء المستعجل، ويبين أيضًا الحالات التي يجب بها إيقاع الحجز التحفظي والمنع من السفر.[٢] يحدّد قانون المسطرة المدنية ماهية الشروط اللازم توفّرها لرفع الدعوى إلى المحاكم المدنية، سواء أكانت شروطًا شكلية أم موضوعية، ومن هم أصحاب الحق برفع هذه الدعوى، ويتناول أيضًا الحديث عن طرق التبليغ وشكلياته، وجميع الدفوع والطلبات التي من الممكن إثارتها أثناء الدعوى، إلى حين النطق بالحكم وطرق تنفيذه، كما يحدد اختصاصات محكمة الاستئناف والمدة المحددة لاستئناف هذه الأحكام، وهذا يدل أن قانون المسطرة المدنية متسلسل الإجراءات،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق