موقع القانون فابور يرحب بكم
رأي الدكتور عبد الرحيم العلام بهذا الخصوص
من الناحية القانونية، في إمكان أهل البنت المحترقة، رفع دعوى قضائية ضد الوقاية المدنية، بتهمة التقصير في الواجب، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم اتخاذ التدابير الضروربة لأطفاء حريق نشب في بيت مواطن يؤدي الضرائب من أجل حمايته من الحرائق (وأكيد أن المحامين المعتادين على الترافع أمام القضاء الإداري سيساعدون الأسرة على استحضار دفوعات أكثر بخصوص رفع هذه الدعوى) .
من الناحية السياسية، في مثل هذه الحالات التي تعرف تفاعلا واسعا للرأي العام، ونظرا لهول الحادثة، والموت المصور على المباشر، يتنقل رؤساء الدول والحكومات والوزراء إلى عين المكان، ويواسون أهل الضحية، ويتعهدون باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل محاسبة المقصّرين. بل إن حالات أقل شأنا مما حدث في علال البحاروي، قدم وزراء استقالاتهم وتأسفوا وتألموا لما حدث، وشعروا بأنهم هم السبب.
وتكون الحادثة مناسبة أيضا للقيام بحملة واسعة لمراقبة تجهيزات الوقاية المدنية ومدى جاهزية عناصرها، والقيام بحملة إعلامية واسعة من أجل التوعية والتأطير، كما تتحرك السلطات ضد الجهات التي تستورد الأجهزة الرديئة في كل المجالات.....
للأسف لم يحدث أي شيء من ذلك، فقط شاهدنا بلاغات التهرب من المسؤولية واتهام "الشارجور" والشباك الحديدي!
الدكتور عبد الرحيم العلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق